فرآیندهای قانونی استعفای دو عضو شورای شهر زنجان رعایت شده است
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۶۵۶۶
به گزاشر خبرنگار مهر، علی خلجی ظهر سه شنبه در جلسه شورای علنی شهر زنجان با اشاره به استعفای دو عضو شورای شهر زنجان، گفت: یکی از دغدغه مندترین استعفاهای شورای شهر زنجان را در این دوره شاهد بودیم ولی با این وجود فرآیندهای قانونی در این استعفاها رعایت شده است و تمام مهلت‌های قانونی نیز دقیق و کامل اجرا شده است که جای قدردانی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه با بیان اینکه مبارزه با فساد در مجموعه شهرداری‌ها جزو برنامه‌های شوراهای اسلامی است، افزود: یکی از برنامه‌های دولت و شوراهای اسلامی جلوگیری از هرگونه فساد و مبارزه با آن در مجموعه شهرداری و دولت است.
خلجی ادامه داد: یکی از گلوگاه‌هایی که ما در سالیان گذشته مشکل داشتیم و نگاه‌های سلیقه‌ای در آن حاکم بود، نحوه اعمال ماده ۱۰۱ بود.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری زنجان گفت: در بحث تبصره ۳ ماده ۱۰۱، دو کلمه «تا» آورده شده است که همین موضوع در سالیان گذشته، سبب داشتن نگاهی سلیقه‌ای به این ماده و اعتراض‌های مردمی شده است.
خلجی افزود: برای رفع این مشکل شورای شهر زنجان دو نکته را در این طرح برای رفع تنگناها گنجانده‌اند و یکی از این موارد بحث، ارزش ریالی این دو کلمه «تا» و موضوع دوم نیز برخوردهای سلیقه‌ای و دوگانه بود.
وی ادامه داد: با توجه به همین موضوع درخواست شد این طرح شش ماه اجرا شود تا شاهد اثرات و ثمرات آن باشیم که با رصدی که انجام شد عملکرد شش ماهه این موضوع عالی بود.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری زنجان با بیان اینکه پیشنهاد این بود که با جلسات کارشناسی این موضوع به وزارت کشور ارسال شود و در کمیته صیانت از حقوق شهروندی و همچنین جلوگیری از فساد اداری مطرح و در کل کشور نیز اجرایی شود، گفت: این موضوع مورد تایید هیئت تطبیق قرار گرفت.
کد خبر 5803352منبع: مهر
کلیدواژه: شورای شهر زنجان استعفا مدیریت شهری بوشهر ارتحال حضرت امام خمینی ره امام خمینی ره قیام 15 خرداد خطبه های نماز جمعه کرمانشاه انقلاب اسلامی ایران سالروز رحلت امام امام خمینی همدان تبریز مشهد اردبیل تغییر ساعت کاری شورای شهر زنجان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۶۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای